دغدغه‌هاي فرهنگي من - متن سخنان استاد دکتر مهدي گلشني

متن سخنان استاد دکتر مهدي گلشني در هنگام دريافت جايزه علامه طباطبايي با عنوان «دغدغه‌هاي فرهنگي من» به اين شرح است:

در ميهن عزيز ما همواره معارف ديني يك مؤلفه عمده فرهنگ بوده است، كه انعكاس آن را به خوبي در ادبياتمان مي‌بينيم. همچنين همواره در گذشته آموزشهاي علمي همراه با آموزش حكمت و اخلاق بوده است. در وضعيت فعلي ارگاني كه مي‌تواند به غني‌كردن فرهنگ دانش‌پژوهان كمك كند دانشگاه است. اين دانشگاه است كه بايد رشد فرهنگي دانشجويان را به عنوان يكي از رسالت‌هاي عمده‌اش به عهده بگيرد. اما متأسفانه با رشد علم جديد، دانشگاه‌ها صرفاً به تعليم علوم پرداختند و از دو ركن مهم فرهنگ كه حكمت و اخلاق باشد غفلت ورزيدند. اين به دانشگاه‌هاي فعلي ما نيز منتقل شده است و به نظر بنده يكي از نقائص عمده فرهنگ حاكم بر محيط ما است. الان دانشجو در حالي فارغ‌التحصيل مي‌شود كه در رشته تخصصي خودش معلوماتي آموخته است، اما ذهن او فارغ‌ از مسائلي است كه در تعامل وي با جامعه‌اش و تصميم‌گيري‌هايش نقش كليدي دارند. دانشگاه امروزي قانع به پرورش متخصص است و اين منجر به فقدان يك ديد كل‌نگر در دانشمندان و جوامع علمي شده است. لذا علم بكلي از مسائل محيط غافل مانده و مسئوليت انسان نسبت به ساير خلقت مغفول واقع شده است. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي بايد رابطه‌اي جديد بين علوم طبيعي و فني و علوم انساني با حيات انساني و نيازهاي جامعه خود برقرار كنند.

در حاضر ريشه‌هاي فرهنگ ديني در جامعه سست شده است. علماي حوزوي و غير حوزوي در اين راستا وظايف خود را بخوبي انجام نداده‌اند و آن بخش از دين را كه باعث نشاط ديني در عرصه اجتماعي مي‌شود به اندازه كافي به جامعه معرفي نكرده‌اند و به ترويج صحيح و پخته فرهنگ ديني نپرداخته‌اند. اصلاح ناهنجاري‌ها در فرهنگ يك جامعه به عهده علما و طبقه تحصيل كرده آن است. اما اين‌ها در جامعه ما به اندازه‌اي كه لازم بوده وقت صرف اين كار نكرده‌اند.درست است كه فرهنگ ديني در افكار عمومي رسوخ بسيار دارد، چون دين در جامعه ما بخوبي نفوذ كرده است، اما بايد انحرافات و اشتباهات وارد شده به آن را تصحيح كرد. در چند دهه اخير فعاليتهاي بسياري انجام گرفته‌اند، اما اين فعاليت‌ها در حد استعداد و ظرفيت ميهن عزيز ما نبوده است و مسئولان به علاج ناهنجاري‌هاي فرهنگي به اندازه كافي توجه نداشته‌اند و چون آگاهي دقيقي هم از مشكلات وجود نداشته است،‌ اقدامات لازم نيز صورت نگرفته است. در اينجا مي‌خواهم بعضي از ناهنجاريهاي فرهنگي مان را ذكر كنم.

1- يكي از موضوعات فرهنگي كه در جوامع علمي ما مغفول مانده مسأله اخلاق و ارزش‌هاي اخلاقي است. چند چيز باعث غفلت از آموزش ارزش‌هاي اخلاقي در محيط‌هاي علمي ما شده است. يكي از آنها غرق شدن در تخصص‌ها است كه باعث شده هر چيزي جز خود تخصص فراموش شود، در حالي‌كه تخصص‌ها در خلاء انساني بكار نمي‌آيند، بلكه بايد در محيط‌هاي انساني بكار گرفته شوند و لذا فرآورده‌هاي علم نبايد نسبت به آثار علم بر جوامع انساني بي‌تفاوت باشد.

2- مساله فرهنگي ديگر اين است كه رفتار مسئولان آموزش عالي و بعضي از روساي دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي با دانشگاهيان به اندازه كافي اخلاقي و اسلامي نبوده است. يك نمونه آن مساله باز نشسته كردن هيات علمي در دانشگاه‌ها است، كه عجله زيادي در پياده كردن آن ديده مي‌شود، در حالي‌كه از نظر اسلامي تا وقتي كه شخص توانائي انجام كار با كيفيت مطلوب را دارد، كنار گذاشتن او دور از حكمت و غير انساني است. آيا از نظر شرعي درست است كه نشاط را از فردي كه نشاط و شكوفائي علمي دارد، بگيريم؟ متاسفانه اين بازنشسته كردن‌ها، كه شامل بعضي از نيروهاي مومن كارآمد دانشگاه‌ها نيز شده است، اثر نامطلوبي بر ذهن آنان گذاشته است، در حالي‌كه اگر صرفاً بعد مالي براي آن افراد مطرح بود، به نفعشان مي‌بود كه بازنشسته شوند و حق‌التدريس و حق‌التحقيق و غيره را هم بگيرند. رفتار بازنشستگان حتي بعد از بازنشستگي نيز مطلوب نبوده است. چگونه مي‌توان استادي برجسته را، كه نقش اساسي در توسعه يك دانشكده داشته است، از اتاقش محروم كرد و به اتاق بازنشستگان فرستاد و كتاب درسي ممتاز وي را هم از ليست كتاب‌هاي منبع حذف كرد، يا به استادي كه آزمايشگاهي معتبر را براه انداخته بعد از بازنشستگي اجازه ورود به آن را نداد. مشكل كيفي ديگر اين است كه كارآمدي افراد صرفاً با نوع مدرك يا مرتبه دانشگاهي آن‌ها سنجيده مي‌شود. گاهي بعضي از ليسانسيه‌ها حتي از بعضي از دارندگان درجه دكترا در رشته خودشان مسلط‌تر هستند و نفعشان براي دانشگاه بيشتر است. بايد كارآمدي افراد را براساس پرونده آنها سنجيد.

3- فقدان انضباط، اعتماد به نفس، قانون‌پذيري، نقدپذيري، تضارب آراء، همراه با جمود فكري، كه در محيط مابوفور ديده ميشود، همگي حاكي از ضعف فرهنگي است و فقط از طريق تصميم‌ جدي مسئولان بر رفع آنها همراه با برنامه‌هاي فرهنگي مناسب در دانشگاه‌ها و رسانه‌ها علاج‌پذير است. شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم متاسفانه روي اين ضعفهاي فرهنگي به اندازه كافي حساسيت به خرج نداده است.

4- مساله ديگر مهم تلقي نشدن كيفيت در بسياري از شئون جامعه ما است. در فرهنگ اسلامي كيفيت نقش مهمي را ايفا مي‌كند. اما ما در زمان حاضر بيشتر به كميت اهميت مي‌دهيم. ما امروز خيلي دلمان به آمار و ارقام خوش است تعداد مقالات، تعداد دانشجويان دكترا و غيره. اما ‌آماري كه داده مي‌شود، اكثراً فاقد تحليل است و لذا نمي‌تواند معرف پيشرفت واقعي كشور در علم باشد. امروز اعتبار علمي افراد در محيط ما عمدتاً با تعداد مقالات مندرج در مجلات آي اس آي،‌ آي اس سي و نظاير آنها سنجيده مي‌شود و حتي اگر كسي بخواهد دوره دكترا را بگذراند، داشتن مقاله به او كمك مي‌كند. اما مقاله اصيل چيزي است كه نتيجه پژوهش واقعي باشد، در حالي‌كه در زمان ما با باز شدن دكان‌هاي فروش مقالات اين امكان هست كه يك دانشجوي متوسط با خريد مقاله به دوره دكترا راه يابد، ولي يك دانشجوي ممتاز به علت نداشتن مقاله وارد نشود. اين گونه امتياز دهي را شما در كجاي جهان پيشرفته سراغ داريد؟

آيا لزومي دارد دانشگاه‌ها را با دانشجوي بي‌كيفيت پر كنيم؟ آيا همزمان وارد كردن دانشجوي متوسط با پول و بدون كنكور به دوره دكترا، همراه با دانشجوي ممتاز از طريق كنكور، آن هم در دانشگاه‌ها ي درجه اول كشور، لطمه‌زني واضح به كيفيت اين دانشگاه‌ها نيست؟ آيا درست است كه دانشگاه‌هاي درجه اول كشور نيروهاي ارزنده علمي خود را صرف تربيت دانشجويان متوسط پذيرفته شده در پرديس‌هاي جديد الاحداث خود كنند؟ وقتي اين همه دانشگاه‌هاي برتر را براي استعدادهاي برتر بگذاريم و سطح آنها را پائين نياوريم؟

متاسفانه آزمون ورود به دوره‌هاي دكتري در دو سال اخير، از نظر پائين آوردن سطح پذيرفته‌شدگان، فاجعه بوده است و البته آثار نامطلوب آن به تدريج ظاهر خواهد شد. اميدوارم شواريعالي انقلاب فرهنگي از توجه به اين مسأله سرنوشت ساز غفلت نكند.

يك مساله مهم ديگر كه به كيفيت مربوط مي‌شود، توجه به تعداد مقالات منتشر شده، فارغ از ميزان تاثيرگذاري آن‌ها است. آيا مشخص كردن پيشرفت علمي كشور با مقالاتي كه اكثر نوآوري ندارند و در جهت رفع نيازهاي كشور نيستند، درست است و به مصلحت كشور مي‌باشد؟ كشور ما فقط اگر بتواند روي پاي خودش بايستد، مي‌تواند در دنيا عرض اندام كند والا همواره عقب خواهد ماند و براي رفع نيازمندي‌هاي خود دچار دردسر خواهد بود. حل اين مساله نيز عنايت بيشتر شورايعالي انقلاب فرهنگي را مي‌طلبد.

5- دانشگاه بايد دانشجوئي تربيت كند كه به ماندن در كشور و خدمت به آن علاقمند باشد و اگر ديندار وارد مي‌شود ديندارتر خارج شود، اما آيا حالا چنين است؟ فرهنگ فعلي حاكم در دانشگاه‌ها به دانشجو القاء مي‌كند كه فقط دنبال تامين شغل آينده‌اش و شهرتش باشد. بايد با كار فرهنگي ظريف اين جو ناسالم را تغيير داد. با بخشنامه نمي‌توان فرهنگ ديني را رايج كرد. فرهنگ تزريقي نيست، بلكه اصلاح آن مستلزم كار عقلاني و پخته و عالمانه است و در اين مورد بايد بين دانشگاهيان و حوزويان ديالوگ سازنده برقرار باشد. بايد از تفكرات،‌ اولوين‌ها و دغدغه‌هاي جوانان مطلع شويم و براي تغيير نگرش‌هاي نادرست آنان برنامه‌ريزي درست داشته باشيم.
بديهي است كه فرهنگ صحيح ديني از طريق علوم پايه و مهندسي منتقل نمي‌شود، بلكه بايد دانشجويان اين حوزه‌ها تعداد مناسبي از علوم انساني را فرا گيرند. يعني بايد برنام دانشگاه‌ها كل نگر باشد و جوانان را با مسائل واقعي انسان و محيط آشنا كند و آنها را براي حل اين مسائل مجهز سازد. مسئولاني كه معتقدند دانشگاه‌هاي تخصصي بايد اساساً در زمينه‌هاي تخصصي فعال باشند و نبايد وارد مباحث ديني و فلسفي شوند، چگونه مي‌خواهند تفكر اسلامي را در دانشگاه‌‌ها حاكم سازند. آيا دانشجويان علوم پايه و علوم مهندسي به يك سوپ‌پرمايه فرهنگي نياز ندارند؟ علاوه بر جهان‌بيني اسلامي، تجارب كشورهاي غربي هم خلاف اين بينش را نشان مي‌دهد. از خداوند متعال خواهانم كه به همه ماها وسعت نظر عطا فرمايد.

منبع روزنامه اطلاعات چهار‌شنبه 23 اسفند 1391 ـ 1 ربيع‌الثاني 1434ـ 13 مارس 2013ـ شماره 25552

درباره شیعه‌شناسی - دکتر کامیار صداقت ثمرحسینی

ادامه نوشته

خطر گسترش بی ضابطه حکمت صدرایی

دکتر کامیار صداقت ثمرحسینی

چندین سال پیش در جلسة دفاعیه‌ رساله‌ای حضور داشتم که دانشجو بر مبنای رویکرد نظری عمدتاً غربی، در پی یافتن مبانی فلسفی آرای فقهی امام (ره) بود. همچنین در مقالاتی دیده می شود که بحث از مبانی حکمت صدرایی امام در فقه ایشان می‌شود. در اینگونه موارد گفته نمی‌شود که این برداشت شخص نویسنده از کلام امام است و نه نظر حضرت امام (ره) ... (ادامه مطلب را کلیک کنید)

ادامه نوشته

بیداری اسلامی، شکافی عمیق در مبانی نظریه‌ی سیاسی شیوخ سلفی - دکتر کامیار صداقت ثمرحسيني

پیش‌فرض غالب نظرات شیوخ رسمی سلفی، پذیرش حکومتِ حاکم ظالم و حرمت خروج علیه آن به عنوان اصلی برآمده از دین است و طبق آن تنها زمانی خروج مشروع است که حکم تکفیر حاکم صادر شده باشد. نوشتار حاضر نگاهی گذرا به موضع امام خمینی (رحمت الله علیه) در قبال قیام علیه ظالم و مقایسه‌ی آن با دیدگاه شیوخ سلفی است.
گروه سیاسی برهان/ دکتر کامیار صداقت ثمرحسینی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مهم‌ترین پیامدِ قیام‌های جهان عرب در سال‌های 1432 تا 1433ق که آن را باید مهم‌ترین عرصه‌ی بیداری اسلامی قلمداد کرد، محکوم کردن ظلم و تجدیدنظر در باب حکومت حاکم ظالم است. این در حالی است که چندین دهه پیش‌تر، امام خمینی(رحمت الله علیه) قیام علیه حکومت حاکم ظالم را تکلیفی شرعی قلمداد کردند و جهت حفظ اسلام آن را واجب دانستند. از این رو، جهان اسلام یک بار دیگر خود را نیازمند تجربه‌ی ظلم‌ستیزی حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) می‌یابد. تجربه‌ای که با عنایت به دیدگاه‌های تقریبی و وحدت‌آفرین حضرت امام خمینی، در صورت تبیین مناسب آن، به سهولت قابل انتقال است.
مسئله‌ی عدالت و به ویژه عدالت حاکم، از مسائل مطرح در حوزه‌ی کلام و اعتقادات اسلامی است. برای مثال، رساله‌ی «العقیده‌ الطحاویه» اثر طحاوی[1] (230 تا 321ق) یکی از مراجع اعتقادی معروف اهل سنت است که در بند 72 آن، به ضرورت پیروی از حاکم ظالم و عدم خروج بر او، به عنوان یک اصل اعتقادی اشاره شده است (الطحاوی الحنفی، 1397، ص 11). شیوخ سلفی مانند ناصرالدین آلبانی (1333 تا 1420ق) در شرح فراز مذکور از آن کتاب، صراحتاً قیام و حتی کودتا بر ضد حکومت‌های عربی را بدعت دانسته‌اند (آلبانی، 1394، ص 33). از دیگر شارحان معاصر سلفی «عقیده طحاوی» عبارت‌اند از: عبدالعزیز بن باز (1330 تا 1420ق)، محمد بن صالح العثیمین (1347 تا 1421ق) و عبدالله بن عبدالرحمن الجبرین (1352 تا 1430ق) که همگی بر حرمت خروج بر حاکم نظر داده‌اند..[2]
عقیده‌ی پذیرش ظلم، عقیده‌ای است که در مقاطعی از تاریخ اسلام شکل گرفته و به تدریج وارد مراجع اعتقادی شده است. به طور کلی، منابع مرجع آن، در قالب منابع حدیثی، اعتقادی و فتاوی فقهی طبقه‌بندی می‌شوند. منابع حدیثی عموماً شروحی است که محدثان بر ذیل روایات مربوط به خروج بر حاکم مسلمان نگاشته‌اند. غالب فتاوی شیوخ سلفی در این زمینه مستند به همین روایت‌ها هستند که عمدتاً در باب‌های مربوط به «امارت» یا «فتنه‌های آخرالزمان» در کتاب‌هایی مانند «صحیح بخاری» و «صحیح مسلم» و دیگر کتاب‌های حدیث اهل سنت نقل شده‌اند. برای مثال، به موجب روایتی از ابوهریره در «صحیح بخاری» (البخاری، 1400، حدیث 7137) و «صحیح مسلم» (مسلم، 1412، حدیث 1835) حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) فرمودند:
«من اطاعنی فقد اطاع الله و من عصانی فقد عصی الله و من أطاع امیری، فقد اطاعنی و من عصی امیری فقد عصانی» هر کس مرا اطاعت کند، اطاعت خدای کرده است و هر کس که از امر من نافرمانی کند، از امر خدای نافرمانی کرده است و آنکه امیر مرا اطاعت کند، مرا اطاعت کرده و آنکه امیر مرا نافرمانی کند، از من نافرمانی کرده است.
خاطر نشان می‌شود در پاره‌ای از این روایات تأکید شده است که اطاعت از امیر، مقید به غیر معصیت خدا شده است؛ ولی این قید، در ادبیات سلفیه‌ی رسمی، به معنای پذیرش حق مردم جهت قیام بر حاکم مسلمان (هرچند فاجر) نیست. برای مثال، در حدیثی از عبدالله بن عمر در «صحیح بخاری» (البخاری، 1400، حدیث 7144) آمده است: «السمع و الطاعه علی المرء المسلم فیما أحب و کره، ما لم یؤمر بمعصیه فإذا أمر بمعصیه فلا سمع و لا طاعه» فرمان‌برداری و اطاعت مادام بر انسان واجب است که معصیت خدا نباشد، در معصیت خدا، اطاعت و فرمان‌برداری نیست.
به لحاظ منابع فتاوی فقهی، امروزه سایت‌های رسمی شیوخ سلفی مرجعی مهم در این زمینه‌اند. علی حلبی در کتاب «البراهین الواضحات فی حکم المظاهرات» فهرست اسامی مؤسسات افتاء و شیوخی را که حکم بر حرمت خروج بر حاکمان ظالم و ستمگر داده‌اند، چنین نام برده است (حلبی، 1432، صص 15 و 16):
1. هیئت علمای کبار عربستان سعودی.
2.شورای دائمی بررسی‌های علمی و افتاء عربستان سعودی.
3.مرکز امام آلبانی.
4.عبدالعزیز بن باز.
5.ناصرالدین آلبانی.
6.محمد بن صالح العثیمین.
7.عبدالعزیز آل‌‌الشیخ.
8.عبدالمحسن العباد.
9.عبدالله بن سلیمان المنیع.
10.صالح بن فوزان الفوزان.
11. بکر عبدالله ابوزید.
12. عبدالله بن غُدَیّان.
13.صالح الغصون.
14.عبدالعزیز الراجحی.
15. صالح آل‌الشیخ.
16.عبدالوهاب بن ابراهیم أبوسلیمان.
17. عبدالله بن عبدالمحسن الترکی.
18. عبدالله بن محمد آل‌الشیخ.
19. أحمد بن علی سیر المبارکی.
20. صالح بن عبدالله المطلق.
21. محمد بن عبدالکریم العیسی.
22. صالح بن عبدالرحمن الحصین.
23. سعد الحُصَیّن.
24.عبدالله بن محمد خُنَین.
25. عبدالکریم بن عبدالله الخُضَیر.
26.محمد بن حسن آل‌الشیخ.
27. یعقوب بن عبدالوهاب الباحسین.
28.علی بن عباس الحکمی.
29.محمد بن محمد المختار الشنقیطی.
30.قیس بن محمد آل‌‌الشیخ مبارک.
31. مشهور بن حسن آل‌سلمان.
32.علی بن حسن الحلبی.
33.محمد بن موسی آل‌نصر.
34.ابواسحاق الحوینی.
35.محمد بن علی فرکوس.
36.باسم الجوابره.
37.حسین العوایشه.
38.اکرم زیاده.
39. زیاد العبادی.
کارکرد چنین تفاسیری از این روایات، ایجاد قابلیت پذیرش ظلم در جوامع اسلامی بود. در تاریخ معاصر جهان اسلام، این عقیده ابتدا با پیروزی انقلاب اسلامی ایران (1399ق) به چالش کشیده شد. انقلاب اسلامی ایران زمانی پیروز شد که توانست قابلیت پذیرش ظلم و استعمار را در میان مردم جامعه از میان بردارد. این کار توسط سه تن از مجددان بزرگ مذهب شیعه، یعنی امام خمینی، علامه عبدالحسین امینی و علامه سید محمدحسین طباطبایی روی داد. آنان با نوآوری‌های عظیم خود در فقه سیاسی، فقه تاریخ (اعتقادات) و علوم قرآن، زمینه‌ساز فرهنگی در میان جامعه و نخبگان مذهبی شدند که اصولاً قابلیت پذیرش حکومت نظام جائر بر آنان ناممکن گشت و تا این بستر زنده و پویا باشد، انقلاب اسلامی ایران در مسیر صحیح خود حرکت می‌کند.
توجه شود که مقدم بر اصل ولایت فقیه حضرت امام خمینی، اصل ولایت قرار دارد که علامه امینی بیشترین سهم را در احیای آن در دوران معاصر دارد. حاکمان ظالم و استعمارگر تنها زمانی می‌توانند حکومت کنند که ابتدا قابلیت پذیرش ظلم را مهیا کرده باشند (ن. ک. به: صداقت ثمرحسینی، زمستان 1391، صص 25 تا 35). هرچند این انقلاب در فضایی شیعی و البته مبتنی بر نگرش تقریب مذاهب اسلامی روی داد، اما توانست برای دیگر ملت‌ها، زمینه‌ای اساسی جهت مقایسه و تجدیدنظر در اعتقاد به پیروی از ظلم را فراهم سازد. دکتر ناصف نصار (فیلسوف سکولار لبنانی)، در نوشتاری که آن را سال‌ها پیش از قیام‌های سال 1432ق نوشته است، چنین به تجربه‌ی بکر و تازه‌ی اعراب در مواجهه با انقلاب اسلامی ایران اشاره می‌کند:
انقلاب اسلامی پدیده‌ای شگفت‌انگیز در تاریخ جهان اسلام و در تاریخ جهان سوم است. شگفتی آن، چه در مردم انقلابی‌اش، چه در ریشه‌های آن و چه در شیوه‌ی سرنگونی تاج‌وتخت شاه، نمایان است و از این رو، آن انقلاب پدیده‌ای باشکوه و حیرت‌انگیز است. در تاریخ معاصر جهان عرب، تا کنون هیچ پدیده‌ای مانند انقلاب اسلامی ایران و یا حداقل شبیه به آن روی نداده است. تحولات سیاسی‌ای که ما در جهان عرب ناظر آن هستیم، معمولاً نتیجه‌ی کودتاهای نظامی و شبه‌نظامی و یا نتیجه‌ی جنگ‌هایی برای آزادی کشور است (نصار، 1997، ص 231).
قیام امام خمینی (رحمت الله علیه) اقتدا به حضرت امام حسین (علیه ‌السلام) بود. امام خود تأکید دارند که با توجه به این اصل که «در صورت اضمحلال اصل، بقاى فرع، عموماً معنا ندارد.» مصمم شدند تا «مثل حضرت سیدالشهداء از براى حفظ اصل دین، با ایادى دولت ظلم مبارزه کند و مادام که مأمورین آن‌ها از زور و ظلم و ملاعبه با احکام الهى دست برندارند، او نیز از مجاهده دست برندارد.» (امام خمینی، ج 1، ص 193) از دید امام خمینی، نظام ظالم، نظامی شیطانی است؛ در حالی که همه‌ی جهات نظام الهی متوجه خداست و در آن ظلمی نیست (همان، ج 12، ص 46).
حدود سه دهه پس از انقلاب اسلامی ایران، قیام‌های عربی سال‌های 1432 و 1433ق دیگر پدیده‌ای بودند که اعتقاد به حرمت قیام علیه حاکم ظالم را (این بار در میان اهل سنت) به چالش کشیدند تا آنجا که می‌توان مهم‌ترین وجه بیداری اسلامی در دوران معاصر را در تجدید‌نظر در تفسیر روایاتی دانست که به موجب آن حکومتِ حاکم ستمگر مجاز شناخته شده است.
برای مثال، محمد نعیم محمد هانی (مصری)، در کتاب «فی سبیل التجدید لهذا الدین: مصر و اخواتها فی موازین الفقهاء و مناهج العلماء» از انتقالِ مسئله‌ی حرمت خروج بر حاکم، از کتاب‌های فقیهان به کتاب‌های عقاید و تبدیل آن، به یکی از اصول اعتقادی اهل سنت انتقاد می‌کند (الساعی، 2011، صص 161 و 162). همچنین ابوعبدالفتاح علی بن حاج از دیگر شیوخی است که در آثاری چون «فصل الکلام فی مواجهه ظلم الحکام» و نیز «من الشواهد الشرعیه والنماذج التاریخیه على مشروعیه الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات السلمیه» بر مشروعیت مواجهه با ظلم و نیز مشروعیت تظاهرات مسالمت‌آمیز بر ضد حکومت ظالم، نظر داده است و می‌کوشد تا شواهدی شرعی و تاریخی در تأیید آن ارائه دهد.[3] حتی دامنه‌ی تعارضات درونی شیوخ سلفی به نقد روایات صحیحان[4] نیز کشیده شده است؛ چنان که علی الحلبی (از شیوخ سلفی اردن) در نقد نظر قرضاوی چنین نوشته است:
دیروز با گوش خودم شنیدم که یوسف قرضاوی حدیثی از صحیح مسلم (حدیث حذیفه) را ضعیف دانست و آن در ضمن مناقشه‌ی او در خصوص موضوع تظاهرات بود. این در حالی است که ما معتقدیم که با هیچ نامی و با هیچ انگیزه‌ای چنین کاری جایز نیست، زیرا مفاسدی بر آن مترتب است که جز خدا بر آن اطلاعی ندارد و ما قائل به تجارب نیستیم که مثلاً بگویند تظاهرات در تونس پیروز شد و آن نشانه‌ی پیروزی‌اش در مصر باشد و چه بسا در دیگر جاها نیز پیروز شود. تکیه بر تجاربی که مخالفت با شرع الهی و در تضاد با احادیث رسول‌الله (صلى الله علیه و سلم) است، هیچ ارزشی ندارد... من به خوبی می‌دانم که قرضاوی نه از اهل حدیث است و نه به خوبی حدیث را می‌شناسد و نه اصلاً از علم حدیث چیزی می‌داند! با این حال، آن روایت را با این دلیل که سندش منقطع است، ضعیف دانسته است.[5]
اگرچه این تجدیدنظر در چارچوب اندیشه‌ی اهل‌ سنت رخ داده است، ولی در عمل، اعتقاد به «وجوب تبعیت از ظالم» را به چالش کشید و از این رو آنان را تا حدودی به مضامین انقلاب اسلامی ایران نزدیک ‌ساخت؛ هرچند باید به تفاوت عقاید و باورهای فِرَق و مللِ اسلامی و نیز شرایط متفاوت هر کشور با دیگری توجه کرد و از مقایسه‌های شتاب‌زده میان انقلاب اسلامی ایران با قیام‌های عربی سال‌های 1432 و 1433ق اجتناب کرد. همچنین باید به ملاحظاتِ سیاسی برخی از شیوخ سلفی توجه داشت که موجب اتخاذ مواضعی تبعیض‌آمیز میان قیام مردم بحرین با قیام علیه قذافی یا حسنی مبارک می‌شود.[6]
نقطه‌ی برخورد دیدگاه وجوب قیام علیه ظلم با وجوب پیروی از ظالم، به صورتی ملموس، در احیای مراسم «برائت از مشرکان» توسط امام خمینی دیده می‌شود که با مخالفت شدید مخالفان وحدت اسلامی مواجه شد و سرانجام به شهادت تنی چند از حجاج بیت‌الله الحرام منجر شد (1407ق). امام خمینی در پیام به زائران بیت‌الله الحرام (6 مرداد 1366 برابر با اول ذی‌الحجه 1407ق) به صراحت اشاره می‌کند که مسئله‌ی برائت از مشرکان، تنها ایراد شعار علیه کافران نیست، بلکه «رمى استعمار از کشورها و سرزمین‌هاى اسلامى» و «برچیدن پایگاه‌هاى نظامى شرق و غرب از کشورهاى اسلامی» و «تربیت و کنترل و اصلاح سران خودفروخته‌ی برخی از آن کشورها» است (امام خمینی، ج 20، ص320).
نمونه‌ای از واکنش‌های شیوخ سلفی به این دعوت اسلامی را می‌توان در کتاب «الالحاد الخمینی فی الارض الحرمین» اثر شیخ سلفی یمنی، مقبل بن هادی الوادعی ( 1356تا 1422ق) مشاهده کرد. آن کتاب واکنشی است در برابر تأکید امام خمینی بر برگزاری مراسم برائت از مشرکان در موسم حج ابراهیمی که او آن را فتنه‌ی شیعه در موسم حج نامیده و تظاهرات را، حتی به جهتِ اعلان برائت از مشرکان، به مثابه‌ی تشبه به کفار دانسته است؛ چنان که می‌نویسد:
باید دانست که این تظاهرات عملی اسلامی نیست و به ما چیزی از نبی (صلى الله علیه و آله و سلم) نرسیده است که جماعتی در حالی که شعاری واحد دهند بیرون بیایند و این چیزی نیست جز تقلید از دشمنان اسلام و تشبه به آنان که رسول (صلى الله علیه و آله و سلم) در وصفشان فرموده است که «کسی که خود را شبیه قومی درآورد از آنان است.» (وادعی، 1407، ص 44)
این گونه مواضع از شیوخ سلفی، به ویژه شاگردان آلبانی، در راستای حفظ بسیاری از حکومت‌های فاسد جهان عرب مکرر دیده می‌شود. برای مثال، علی حلبی در کتاب «الدعوه السلفیه الهادیه و موقفها من الفتن العصریه الجاریه»، که آن را در واکنش به قیام‌های عربی تونس، مصر و لیبی، در 11 جمادی‌الاولی سال 1432ق منتشر کرد، با استفاده از نظر ناصرالدین آلبانی مبنی بر حرمت تظاهرات و با این ادعا که اساساً تظاهرات پدیده‌ای اروپایی است و «وسیله‌ای شرعی برای اصلاح حکومت» نیست، می‌نویسد (حلبی، 1432، ص 16):
تظاهراتی که در برخی از کشورهای اسلامی به راه افتاده است در اصل خروج از طریق مسلمانان و تشبه به کافران است و رب‌العالمین فرموده است: وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدَى وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِیرًا: آنکه بعد از آشکار شدن حق از در مخالفت با پیامبر درآید و از راهى جز راه مؤمنان پیروى کند، ما او را به همان راه که مى‌رود مى‌بریم و به دوزخ داخل مى‌کنیم و جایگاه بدى دارد (سوره‌ی نساء، آیه‌ی 115).
اما از دید حضرت امام خمینی، «مسلمان نمى‏تواند موافق و معاون دستگاه ظلم و ستم باشد.» آن هم «دستگاهى که احکام اسلام را یکى پس از دیگرى محو نموده و مى‏نماید.» (امام خمینی، ج 2، ص 287) هدف از قیام علیه ظلم، عمل به تکلیف است و عمل به تکلیف لزوماً مقید به کسب پیروزی و دستاوردهای دنیوی نیست. بنابراین ایشان به کسانی که سرنگونی حکومت طاغوت را ناممکن می‌دانستند، اصل مهمی در انقلاب اسلامی را یادآور می‌شود:
من به آن‌ها مى‏گفتم ما تکلیف داریم ادا مى‏کنیم، مى‏شود و نمى‏شود براى ما مطرح نیست. ما مکلفیم از طرف خداى تبارک و تعالى که با ظلم مقابله کنیم؛ با این آدم‌خوارها و با این خون‌خوارها مقابله کنیم. ما به آن اندازه‏اى که قدرت داریم مقابله مى‏کنیم. اگر پیروز شدیم که خوب، الحمدالله، و اگر پیروز هم نشدیم، الحمدالله که به تکلیف عمل کردیم. مسلمین باید خودشان را مکلف بدانند؛ گمان نکنند که اگر پیروز نشدند، نیستید پیروز (امام خمینی، ج ‏12، صص 321 و 322).(*)
فهرست منابع
قرآن مجید.
محمد ناصرالدین آلبانی، العقیده الطحاویه‌، شرح و تعلیق، 1394.
امام خمینی، نرم‌افزار صحیفه‌ی امام، نسخه‌ی 3، مرکز تحقیقات کامپیوترى علوم اسلامى.
محمد بن إسماعیل البخاری، الجامع الصحیح، (تحقیق) محب‌الدین الخطیب، محمد فواد عبدالباقی. القاهره، المکتبه السلفیه، 1400.
علی بن الحسن بن علی بن عبدالله حلبی، الدعوه السلفیه الهادیه و موقفها من الفتن العصریه الجاریه و بیان الاسباب الشرعیه الشرعیه الواقیه، منشورات (منتدیات کل السلفیین)، 1432.
محمد نعیم محمد هانی الساعی، 2011، ثوره مصر و اخواتها فی موازین الفقهاء و مناهج العلماء، القاهره، (ط1) دارالسلام للطباعه‌ و النشر و التوزیع و الترجمه‌.
کامیار صداقت ثمرحسینی، یک بام دو هوای وهابیت، ماهنامه‌ی زمانه، دی 1390، شماره‌ی 20.
کامیار صداقت ثمرحسینی، انقلاب اسلامی ایران و مجددان بزرگ مذهب شیعه، فصلنامه‌ی مطالعات انقلاب اسلامی، قم، سال نهم، زمستان 1391، شماره‌ی 31. از طریق نشانی زیر قابل دریافت است:
http://maaref.ac.ir/Upload/Quarterly/ArticleFile/13607418332802.pdf
ابوالحسن مسلم بن الحجاج مسلم، صحیح مسلم، (تحقیق) محمد فؤاد عبد الباقی، داراحیاء الکتب العربیه‌، 1412.
ناصیف نصار، التفکیر والهجره‌ من التراث إلى النهضه‌ العربیه‌ الثانیه‌، بیروت، دارالنهار للنشر، 1997.
مقبل بن هادی الوادعی، الالحاد الخمینی فی الارض الحرمین، القاهره، الحرمین، 1407.
* دکتر کامیار صداقت ثمرحسینی، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (مرکز تحقیقات امام علی علیه‌السلام)/انتهای متن/

خرید آنلاین کتاب

روی لینکهای زیر کلیک کنید:

فروش آنلاین کتاب: شیعه شناسی اهل سنت مجلد اول

فروش آنلاین کتاب: حکومت اسلامی و حکم حجاب

تحلیلی از دیدگاه های فلسفی فیزیکدانان معاصر - استاد دکتر گلشنی