نظريه ي تقويم سياسي

نظريه ي تقويم سياسي : تحولي اساسي در مفهوم حاكميت :

بازيابي زمان در مطالعات امنيت ملي كشور يكي از موضوعات مهم در علم سياست است كه توجه خاصي را به خود مي طلبد. به جاي آنكه زمان را پديده اي « فرار » و در حال گذر بدانيم، مي بايست آنرا به عنوان يكي از اصلي ترين فضا هاي عمل كنش گران سياسي در نظر آوريم. در واقع شاخص هاي حاكميت وخود مختاري ملي از حوزه هاي مكاني به حوزه هاي زماني در حال بسط مي باشد. پس مي توان اين سئوال را مطرح نمود كه:

آيا كشوري كه ناتوان از سازماندهي و تقويم سازي سياسي / اقتصادي / فرهنگي بر قلمرو مكاني حاكميت خود است، كشوري مستقل مي باشد ؟

زمان به عنوان مفهومي اساسي به قلمرو حاكميت اضافه شده است. زماني كه صحبت از تقويم سياسي مي نماييم در حوزه ي منابع تخصيصي نظام، و به شيوه ي برنامه ريزي زماني براي بازتوليد ساخت هاي سياسي مي پردازيم. .تمامي نظام هاي بزرگ سياسي ـ اجتماعي جهان، تعريف دقيق و مشخصي از تقويم سياسي خود نموده اند. مي دانند چه روزهايي روز ملي، روز راهپيمايي، روز انتخابات، و غيره است. بايد در چه روزهايي براي مردم پيام فرستاد، با آنها ديدار كرد و چگونه كنش هاي ايشان را در زمان سازماندهي نمود تا بهترين نتيجه را در قبال پايداري نظام سياسي كشور به دنبال خود داشته باشد. اين دغدغه ي عمومي كشورهاست. در دنيايي زندگي مي كنيم كه نمي توان نسبت به صورت بندي هاي زماني بي تفاوت بود. اين مسئله در عصر جهاني شدن صورتي نوين خارج از زمانمكانstate شكل گرفته است. درتوضيح اين مسئله بيان اجمالي دو اصطلاح لازم است:

الف ـ تقويم طبيعي : تقويم طبيعي تقويمي « قراردادي » است كه بر اساس حركت هاي گردشي و چرخشي زمين با يك مبنا نظير هجرت پيامبر اكرم ( صلي الله عليه و آله و سلم ) و يا ميلاد حضرت مسيح ( ع ) سنجيده مي شود. در واقع تقويم طبيعي يك قالب زماني است كه به خودي خود از نظر سياسي خنثي است. زيرا بدون رويدادها در نظر گرفته مي شود و تنها به صورت يك تقسيم بندي زماني جلوه گر است . ضمن آنكه با داشتن حالت « تكرار شوندگي » رويدادهايي را كه در آن قرار مي گيرند، تكرار مي نمايد كه البته اين امر به چگونگي ادراك انسان هاي جامعه مربوط مي شود. به عنوان مثال مي دانيم در هر سال فصلي به نام تابستان، ماهي به نام تيرماه و روزي تحت عنوان « دوم » موجود است. لذا با اتكا به اين وضعيت تكرار شونده، قابليت سازماندهي فعاليت ها را فراهم مي نمايد.

ب ـ تقويم سياسي : زندگي روزانه ي ما همواره بر اساس رويدادهاي مختلف تقسيم بندي زماني مي شود. انسان ها در سراسر جهان، بر اساس آرمان هاي مطلوب خويش، ارزش ها، هنجارها، آداب و رسوم و نمادهاي مورد نظر خويش را در زمان تعريف نموده و بر اين اساس با فرا رسيدن زمان اين « دستور العمل » CODE ها و حامل هاي تعريف شده ي كنش / ساخت هاي مربوط به آنها بازتوليد مي شود. روز تولد، روز جشن هاي ملي و ... نظايري آشنا از اين جنبه ي زندگي است.

در جامعه نيز هيچ فعاليت برنامه ريزي شده اي بدون رعايت اين قاعده امكان پذير نمي باشد. بر اين اساس تقويم سياسي عبارت است از: « تقسيم اوقات به دوره ها و چرخه هاي معين زماني بر اساس يك سري دستور العمل سياسي » هر گروه سياسي تقويم سياسي خود را داراست و اهداف و برنامه هاي خود را به صورت دستورالعمل در آن قرار داده است. لذا روز X و يا مجموعه اي از ايام X + n را به عنوان روز ملي، روز گردهمايي، روز اعتراض، روز همبستگي، روز مقاومت، و .... ارزيابي و تفسير مي نمايند.

تقويم سياسي مي تواند « فعال » و يا « غير فعال » باشد. مراد از تقويم سياسي فعال تقويمي است كه در آن « كنش / ساخت » هاي سياسي فعال هستند. به عبارت ديگر، مفاهيم سياسي در حيات اجتماعي متبلور مي گردند. شايد درك اين مسئله از منظر رويكرد نظري « ساخت مندي »STRUCTURATION THEORY بهتر باشد. ساخت هاي تعريف شده در زمان تا زماني حيات اجتماعي دارند كه در كنش هاي انسان هاي جامعه بازتوليد گردند. ساخت از سويي محدود كننده ي كنش است و از سوي ديگر بازتوليد آن. اگر ساختي در كنش هاي انسان هاي جامعه بازتوليد نشود فاقد حيات اجتماعي خواهد بود و از ميان خواهد رفت. با توجه به آنكه قانون اساسي نه براي تشريح ساختار دولت بلكه به منظور تعيين ساختار حكومت و مرزبندي بين اقتدارات سه قوه ي حكومت و نيز مرزبندي بين حقوق شهروندان و اقتدارات حكومت است. ( محمد عاليخاني : 1375، ص 26 ) مي توان گفت كه قانون اساسي ( به عنوان يك ساخت ) تنها زماني در جامعه حضوري زنده دارد كه در كنش هاي اجتماعي بازتوليد شود.

باز توليد تقويم سياسي به عوامل متعدد ي باز مي گردد كه برخي از آنها عبارتند از:

نوع دستور العمل سياسي مذكور : از چه ميزان قابليت انتشار برخوردارند ؟ آيا مخاطبان اين دستور العمل « عام » ( فراگير و ملي ) هستند و يا « خاص » ( محدود و محلي ) ؟

موقعيت زماني انتخاب شده : اين موقعيت تا چه اندازه مورد توجه انسان هاي جامعه بوده و از قابليت ايجاد شرايط « كنش متقابل متمركز » FOCUSED INTERACTION برخوردار مي باشد؟ موقعيت زماني فوق در چه تقويم و يا تقويم هاي سياسي تعريف مي شود؟ آيا مبتني بر فعال نمودن ديگر تقويم هاست ؟ نمونه هاي قابل توجهي از اهميت موقعيت زماني انتخاب شده را مي توان در وقايع سياسي عراق در دوران اشغال و تدابير هوشمندانه مرجعيت شيعه خاصه آية الله سيستاني در استفاده از اين تقويم سياسي مشاهده نمود.

استفاده مناسب از ابزار تبليغات PROPAGANDA تبليغات به مجموعه ي فعاليتهايي كه در جهت ايجاد هواداري يا مخالفت نسبت به چيزي يا كسي انجام مي گيرد اطلاق مي گردد. ساخت تقويم سياسي نيازمند دارا بودن قدرت تاثير گذاري بر اذهان مخاطبان خويش است. چگونه و از چه طريقي با قرار دادن نشانه ها و نماد هاي فرهنگي و سياسي حلقه هاي زماني به يكديگر چسبانده و طرز تلقي مد نظر خويش را در اذهان مخاطبان به وجود آوريم.

سازماندهي مخاطبان: مخاطبين دستورالعمل سياسي داراي چه ميزان توانمندي به منظور سازماندهي ORGANIZATION انجام « كنش / ساخت » هاي مد نظر خويش هستند؟

محتوي يك تقويم سياسي، دستور العمل هايي است كه در داخل تقويم طبيعي قرار گرفته اند. مجموعه ي دستورالعمل هاي سياسي يك گروه ( حزب، قوم، ملت ... ) تقويم سياسي ايشان را تشكيل مي دهد.

تقويم سياسي تا پيش از دهه ي1990 ميلادي بر اساس « زمانمكان دولت » قابل تحليل است. مرزهاي بين المللي بر اساس طول، عرض و ارتفاع ( عمق ) تصوير شده بودند و دليلي ندارد كه زمان را نيز در آن در نظر نگيريم. طبيعي بود كه با چنين تقسيم بندي اي، كنش هاي فرهنگي انسان هاي جامعه متاثر و محدود به فضاي تعريف شده ي مكاني ـ زماني فوق شود. در چنين وضعيتي انتشار يك پديده ي سياسي، فرهنگي نيازمند عبور از مرزهاي تعيين شده ي يك قلمرو و در نتيجه ايجاد محدوديت تماس سياسي، اقتصادي وفرهنگي براي گروه هاي مرجع بود.

بنابراين ارتباط سياسي، فرهنگي، اقتصادي شخصي واقع در يك نقطه مكاني از حاكميت الف با نقطه اي مكاني از حاكميت ب وابسته به لحظه ي زماني ـ محلي آن بوده و عبور يكي از ديگري بي توجه به ويژگي محدود كننده ي اين زمانمكان ميسر نبود.

اما امروزه مفهوم « زمانمكان » دولت در حال تحولي اساسي است. اين امر به معناي پذيرش ديدگاه افراطي افرادي چون « كينجي اومائه » مبني برنابودي دولت نيست. تقويم سياسي تا آن دوره تحت تاثير فاصله ي مكاني قرار داشت و از اين لحاظ شكلي محلي ( زمانمكان ) مي يافت اما با شكل گيري « همبودي زماني ـ جهاني » مستقل از مكان، تقويم سياسي از زمانمكان سنتي خويش خارج شده و شكلي نوين به خود گرفته است. نمونه اي از آن در تغيير رفتار هاي گروه هاي سياسي ( مهاجر و يا در تبعيد ) كشورهاي مختلف است كه از طريق اين « همبودي زماني ـ جهاني » ـ با وجود فاصله ي مكاني بسيار ـ به كنش هاي سياسي خود مشغولند و اين امر به طور عام رفتارهاي سياسي را در مسير تحول اساسي قرار مي دهد. به عنوان مثال ادبيات سياسي گروه هاي سياسي خارج از محيط مكاني كشورها را « رو در رو » با مخاطبين داخلي آن كشورها ساخته است. زمان به عنوان مفهومي اساسي به قلمرو حاكميت اضافه شده است اما نه در آن مفهوم سنتي « زمانمكان »، بلكه در وضعيت نويني كه شخص در يك نقطه مكاني از حاكميت الف وابسته به زمان محلي آن نبوده و از لحاظ زماني هر روز بيش از پيش در وضعيت همبودي زماني ـ جهاني قرار مي گيرد. پس نقش مرز مكاني كم رنگ مي گردد اما اين نه به معناي تبديل مرزهاي مكاني به زماني بلكه به آن معناست كه مرزهاي طبيعي هر چه بيشتر متاثر از مرزهاي فكري ـ فرهنگي مي گردد و شايد ظهورنظرياتي چون برخورد تمدن ها و يا گفتگوي تمدن ها بازتابي از تحول طبيعت كنش هاي سياسي ـ اجتماعي انسان هاي جامعه باشد. مرزهاي همبودي زماني ـ جهاني مرزهاي اعتقادي و فكري است و اگر زماني اهميت سخن مرحوم علامه طباطبايي مبني بر اينكه « حد و مرز كشور اسلامي اعتقادي است. » ( سيد محمد حسين طباطبايي : 1363، ج 4، ص 196 ) كمتر احساس مي گرديد اما اكنون اساس مرزهاي نوين بر پايه ي مرزبندي هاي فكري و انديشه اي است. « همبودي زماني ـ جهاني » ويژگي اساسي دوران ماست ولي ادراك آن در زمان و نه در مكان ميسر است.

گر چه در متون فلسفي از زمان به عنوان پديده اي دائم السيلان ( همواره روان و جاري ) نام برده شده ( عبد الرحمن بدوي : 1984، ج1، ص 555 ) اما اينك با تزريق نوعي مفهوم ثبات به آن، تبديل به فضاي كنشي گرديده است. زمان صرفا فضايي براي ثبت وقايع نيست بلكه يكي از اساسي ترين فضاهاي انجام كنش هاي سياسي ـ اجتماعي انسان هاي جامعه مي باشد.

در مصاحبه اي « نــورالدين كيانوري » به تشبيه « فشدوانگر» ـــ از نويسندگان ضد فاشيست آلمان ـــ اشاره مي نمايد كه او مهاجران سياسي را به ريگ ها و قلوه سنگ هايي تشـبيه مي نمود كه به محض خارج شدن از جريان آب ( در تعبير ما خروج از زمانمكان دولت ) شفافيت و براقي خود را از دست داده و روي شان را خزه گرفته و از حالت اوليه خارج مي شوند:

« خود ما هم به مهاجرت رفته و شاهد بوده ايم كه چگونه مبارزه شكل واقعي خودش را از دست مي دهد و جنبه ي بوروكراتيك پيدا مي كند و مسائلي چون اختلاف نظر، دو دستگي، جاه طلبي، از هم پاشيدگي، گروه گرايي، مطلق انديشي و امثالهم رشد مي يابد. » ( نور الدين كيانوري : 28 / 12 / 1370 ه.ش، ص 14 و 26 )

اما اكنون خروج از زمانمكان دولت به معناي خروج از فضاي كنش سياسي آن نمي باشد. عدم تداخل مكاني پديده هاي انساني در اين « همبودي زماني ـ جهاني » از ميان رفته است. حيات بسياري از گروه هاي سياسي در گرو فعاليت در چنين فضاي نويني است. امري كه در چند دهه ي آينده به وضوح قابل رويت خواهد بود. با از ميان رفتن نظام مرز بندي دولت ها مفاهيم دولت، حكومت، حاكميت، امنيت، شهروندي، اقتدار سياسي، خطر پذيري، تروريسم TERRORISM ( معادل اين واژه را در عربي « ارهاب » در فارسي « هراس افكني » ( چه از طريق قتل و يا تهديد ) آورده اند. ) و ... نيازمند باز انديشي اساسي مي باشند. آينده ي سياسي ما در گرو تامل فكري در اين مفاهيم است.